في خضم التحضير لأولمبياد طوكيو المؤجل من صيف 2020 إلى يوليوز المقبل بسبب فيروس كورونا، تجدد اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء ثقتها برئيسها الالماني توماس باخ لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، تتمحور حول مواجهة اضطراب الرياضة العالمية.
وكان من المفترض إعادة انتخاب باخ (67 عاما) رئيسا بالتزكية خلال الجمعية العمومية الـ137 في العاصمة اليونانية أثينا، مهد الالعاب الاولمبية الحديثة التي انطلقت في العام 1896، إلا أن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك، حيث سيتواجد باخ المتوج بالميدالية الذهبية في المبارزة لصالح ألمانيا الغربية في أولمبياد 1976 والذي كان عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1991، في مقر اللجنة في مدينة لوزان السويسرية، على أن يتواصل الأعضاء عبر الاتصال بالفيديو من الأربعاء إلى الجمعة.
وتضاءل التشويق بشأن تصويت أعضاء اللجنة البالغ عددهم 103 اعضاء، منذ أن أعلن في الأول من ديسمبر الفائت، أن أحدا لن يترشح بوجه الألماني لولاية ثانية.
وساهم جدول الأعمال في تبسيط عملية تقديم المدن ملفاتها لاستضافة الالعاب الاولمبية في محاولة لخفض التكاليف.
ويعود الفضل لباخ في تأمين مصالح اللجنة الأولمبية على المدى البعيد، مواردها المالية لتنظيم الألعاب الأولمبية المهد دة بندرة الترشحيات وتضخم حجم التكاليف.
أدى ذلك في العام 2017 إلى منح باريس حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024 ولوس أنجليس دورة 2028، حيث كانت المرة الاولى يعلن فيها في آن واحد عن منح حق استضافة لدورتين، كما منحت اللجنة الشهر الفائت مدينة بريزبين الاسترالية الافضلية لاستضافة اولمبياد 2032.
مضاعفة العائدات من الرعاية الدولية، العقود طويلة الأمد، إنشاء “قناة أولمبية” رقمية؛ حقبة باخ كانت بمثابة “نهضة” للجنة الدولية التي تعمل “كل يوم بيومه” وفق ما قاله جان-لو شابليه، الأستاذ الفخري في جامعة لوزان والمتخصص في الألعاب الاولمبية.
وقعت اللجنة في 2014 عقدا تاريخيا مع شبكة “أن بي سي” الأميركية بلغ 7,65 مليار دولار أميركي، لتحصل بموجبه على حقوق نقل الألعاب حتى 2032، كما ضاعفت اللجنة إيرادات برنامجها “توب” للرعاية الدولية.
ويعتبر بند أولمبياد طوكيو المؤجل إلى الصيف المقبل في ظل أزمة صحية غير مسبوقة، الأكثر إلحاحا في ولايته الجديدة، بعد أولى من ثماني سنوات شهدت تعامله مع دورتي سوتشي الشتوية 2014 وريو الصيفية 2016 المليئة بالمشاكل، وفضيحة المنشطات الروسية برعاية الدولة إلى جانب مسائل أخرى.
وكالات
