بعد فضيحة ” بارسا جيت” طلت فضيحة التحكيم لتؤرق برشلونة الذى يعانى بالفعل على المستوى المالي، مما قد يهدد الفريق على الجانب الرياضي بعد مسيرة رائعة للفريق في الدوري الإسباني منفردًا بصدارة الترتيب بعد مرور 21 جولة.
قضية التحكيم قد تقفز إلى المستوى الأوروبي والدولي، على الرغم من أن الوقائع حدثت في إسبانيا، إلا أن هذه الوقائع قد تم تحديدها بالفعل وفقًا لقانون الرياضة والذي يعتبر منذ عام 1990 أن هذا النوع من المخالفات، في هذه الحالة المدفوعات من برشلونة إلى نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام.
وفقًا لصحيفة “إل باييس” الإسبانية، يمكن لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والاتحاد الدولي لكرة القدم “يويفا” التحقيق في ما حدث ومعاقبة برشلونة إذا اعتبروا أن الاحتيال التحكيمي المزعوم حقيقي.
ويحقق مكتب المدعي العام في إسبانيا عن المدفوعات البالغة سبعة ملايين يورو التى دفعها برشلونة إلى شركة “Dasnil SL” التي كان شريكها الوحيد هو خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، مقابل تقارير عن الحكام عندما كان نائب الرئيس لسابق للجنة حكام الدوري الإسباني، يمكن أن تخضع للعقوبات على المستوى الرياضي وتشمل اللوائح المختلفة التي تنظم كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي.
في حالة الفيفا يمكن أن تأتي العقوبة المحتملة من تطبيق النقطة 6 من المادة 27 حيث تحتفظ المؤسسة بالحق في “التحقيق والمقاضاة ومعاقبة المخالفات الجسيمة التي تقع ضمن نطاق تطبيق هذا القانون وفي اختصاص الاتحادات القارية أو الاتحادات أو المنظمات الرياضية الأخرى إذا اعتبروا ذلك مناسبًا في حالة معينة، لا سيما إذا لم يقاضي الاتحاد أو الاتحاد أو المنظمة الرياضية انتهاكًا خطيرًا خلال فترة ثلاثة أشهر من لحظة علم اللجنة التأديبية بالانتهاك”.
تؤكد صحيفة “إل باييس” أنه في حالة أن التحقيق الذي تم فتحه في الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يؤدي إلى عقوبة يمكن للفيفا الدخول “بحكم منصبه” ومعاقبة برشلونة، حيث يمكن اتصل العقوبات إلى الهبوط لدرجات أدنى أو خصم نقاط.
وأوضح التقرير أن “اليويفا” سيكون لديه أيضًا هذه الصفة كما هو مذكور في المادتين 4.02 و 4.03 من اللوائح مما قد يعنى منع الفريق من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسم.
وكالات.
