وضع منخرطين بفريق حسنية أكادير لكرة القدم، طعنا لدى القضاء بشأن شرعية اللجنة المؤقتة التي قامت بالتحضير وتسيير الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2023، والذي أفرز انتخاب أمين ضور، رئيسا جديدا للفريق السوسي.
وقرر منخرطين بالحسنية اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية اللجنة المؤقتة وكل ما ترتب عنها في الجمع العام الأخير، وذلك على اعتبار كون اللجنة المؤقتة المذكورة قد أحدثها الجمع العام العادي المنعقد في 31 يناير 2023، وهو ما يتنافى مع المواد 26 و27 من النظام الأساسي لجمعية الحسنية.
وقال المنخرطون إن خروقات محضر انتخاب أمين الضور شهد عدة خروقات قانونية، أبرزها، غياب السند القانوني الذي يخول له أن يترأس جلسة الجمع العام.
ولم يؤكد المحضر عدم التحقق من النصاب القانوني حيث لم يذكر عدد المنخرطين المخول لهم المشاركة في التصويت، ولم يذكر عدد المنخرطين الحاضرين في الجمع العام الانتخابي.
ولم يذكر المحضر أن رئيس الجلسة أيت علا أقصى اللائحة رقم 1 من عملية التصويت.
كما خلا المحضر من حقيقة أن رئيس الجلسة عرض لائحة واحدة لانتخاب المكتب المديري.
وأشار المحضر إلى أن التصويت كان برفع اليد رغم أن ذلك خرق سافر لمقتضيات المادة 19 الفقرة الرابعة من القانون الاساسي للجمعية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحضر لم يعلن عن النتيجة الرقمية للأصوات المعبر عنها.
